.svg)
قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس ينظم ورشة عمل لصناع القرار حول " الأطر القانونية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة على المستويين الدولي والوطني"
في إطار المبادرة الرئاسية “تمكين” التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتمكين الطلاب من ذوي الهمم في الجامعات المصرية، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، والأستاذ الدكتور رامى ماهر غالى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وانطلاقًا من توجه الجامعة للاهتمام بالطلاب ذوى الإعاقة وتوفير بيئة تعليمية دامجة تضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب ، نظم قطاع التعليم والطلاب بالجامعة ممثلاً في مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة ورشة عمل حول " الأطر القانونية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة علي المستويين الدولي والوطني".
بحضور عددًا من السادة عمداء ووكلاء الكليات والأستاذة الدكتورة رنا الهلالي مدير مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة ورؤساء الأقسام ومسؤولي القرار بالكليات.
أقيمت ورشة العمل تحت الإشراف الإداري للأستاذ إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.
وقدمت ورشة العمل الدكتور بسمة عادل السن مدرس القانون الدولي العام - نائب مدير مكتب التعاون الدولي بكلية الحقوق بالجامعة.
وخلال كلمتها الافتتاحية، رحبت الأستاذة الدكتورة رنا الهلالي بالسادة الحضور، مؤكدة أهمية موضوع الورشة ودوره في رفع الوعي لدى متخذي القرار، من خلال إتاحة معرفة شاملة بالتشريعات المحلية والدولية، وتوضيح كيفية انعكاس الإطار القانوني على صنع القرار وجودته، بما يسهم في تعزيز ودعم منظومة العمل المؤسسي.
وخلال الورشة، قدّمت الدكتورة بسمة عادل تعريفًا واقعيًا لمفهوم الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن مصطلح “الأشخاص ذوي الإعاقة” وفق نص المادة الأولى من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2007، يشمل كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تعيق مشاركتهم الفعّالة عند التعامل مع مختلف الحواجز. كما أوضحت أن المادة الثانية من القانون المصري رقم 10 لعام 2018 تتوافق مع هذا التعريف، حيث يُعرِّف الأشخاص ذوي الإعاقة بأنهم كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، بدنيًا كان أو ذهنيًا أو عقليًا أو حسيًا، إذا كان هذا الخلل مستقرًا ويؤثر على قدرته في التعامل مع العوائق، مما يحدّ من مشاركته الكاملة والمتكافئة في المجتمع.
وأكدت أهمية الابتعاد عن النموذج التقليدي الذي يتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة كحالات خارج النظام التعليمي العام، وهو ما يتعارض مع مفهوم الدمج، مشددة على ضرورة تبني النموذج الحقوقي الحديث القائم على اعتبارهم أصحاب حقوق وليسوا مجرد متلقين للرعاية.
كما شددت ورشة العمل على الدور المحوري للجامعات باعتبارها جهة مسئولة عن توفير التيسيرات الأكاديمية وإجراء تعديلات بسيطة لا تمس جوهر المقررات العلمية، لكنها تمكّن الطالب من المشاركة والتعلم بصورة متكافئة.
وتطرقت الدكتورة بسمة إلى تسلسل القواعد المنظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من اتفاقيات دولية وقوانين ولوائح، مؤكدة التزام الدولة المصرية بكافة المعاهدات الموقعة، وأن تلك الاتفاقيات تُترجم إلى قوانين ولوائح عامة، تنبثق منها اللوائح الداخلية بالكليات.
كما ركزت الورشة على المواد المتعلقة بتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، إمكانية الوصول، وتمكين مشاركتهم في الحياة الثقافية والأنشطة الترفيهية والرياضية وفقًا لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتناولت كذلك التشريعات الوطنية المرتبطة بذوي الإعاقة، إلى جانب الإشارة لقرارات وزارة التعليم العالي بعد عام 2018 بإنشاء مكاتب لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، وبرامج قراءة الشاشة، وغيرها من التسهيلات.
كما أبرزت الورشة الخطوات الكبيرة التي اتخذتها جامعة عين شمس لدعم الطلاب ذوي الإعاقة، والجهود والفعاليات المتنوعة التي يقدمها مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة منذ تأسيسه.
وخلال اللقاء تم فتح باب النقاش مع السادة الحضور حول السياسات والاجراءات التي يتم تنفيذها بمختلف الكليات، وعرض سبل الإتاحة اللازمة للطلبة وذلك طبقا للقانون.
يذكر أنه تم خلال اللقاء توزيع كتيب “دليل إجراءات الإتاحة”، إضافة إلى عرض فيلم وثائقي حول الاتفاقيات الدولية المتعلقة بذوي الإعاقة.
