.svg)
«إحياء الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة
وتتطلب خطة ناجحة للتنمية المستدامة إقامة شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وهذه الشراكات الشاملة القائمة على المبادئ والقيم، والرؤية المشتركة، والأهداف المشتركة التي تضع الناس والكوكب في المركز، هي حاجة إلى المستوى العالمي والإقليمي والوطني والمحلي.
ويلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لتعبئة وإعادة توجيه وإطلاق العنان لقوة تحويل تريليونات الدولارات من الموارد الخاصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهناك حاجة إلى استثمارات طويلة الأجل، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، في القطاعات الحيوية، ولا سيما في البلدان النامية. وهي تشمل الطاقة المستدامة والبنية التحتية والنقل، فضلا عن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. وسيحتاج القطاع العام إلى تحديد اتجاه واضح. ويجب إعادة صياغة أطر المراجعة والرصد واللوائح وهياكل الحوافز التي تمكن هذه الاستثمارات لجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية المستدامة. وينبغي تعزيز آليات الرقابة الوطنية مثل مؤسسات الرقابة العليا ومهام الرقابة من جانب الهيئات التشريعية.