أهلاً بك في جامعة عين شمس
بروتوكول تعاون مشترك بين كلية الحقوق جامعة عين شمس وهيئة النيابة الإدارية
بروتوكول تعاون مشترك بين كلية الحقوق جامعة عين شمس وهيئة النيابة الإدارية

وقع الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة عين شمس ممثلة في كلية الحقوق و هيئة النيابة الإدارية، بحضور أ. د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و أ. د. هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و أ. د. محمد صافي عميد كلية الحقوق، أ. د. ناجي عبد المؤمن عميد الكلية السابق، و المستشار أحمد موسى أمين عام هيئة النيابة الإدارية، أ. د. محمد الشافعي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب ، أ. د. ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أ. د. مصطفى الجوهري رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق، و أ. د. منى رمضان، رئيس قسم القانون العام، أ. د. محمود لطفي، رئيس قسم القانون الدولي الخاص.

         
   
         

وجه المستشار عزت أبو زيد الشكر لجامعة عين شمس بقبول هيئة النيابة الإدارية عضوًا بمجلس كلية الحقوق، وأوضح المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية أنه لابد أن تهتم كليات الحقوق بصورة عامة بتدريس أصول التحقيق بصورة كافية، فهي جزء من عمل الجهات القضائية مثل النيابة الإدارية والنيابة العامة.

كما أعرب أ. د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عن سعادته بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية لتحقيق الإفادة والاستفادة للطرفين.

وأشار أ. د. محمد صافي عميد كلية الحقوق أن البروتوكول يستهدف بشكل أساسي صقل وتنمية خبرات وقدرات أعضاء النيابة لمواكبة التطورات القانونية والإدارية والتقنية وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة العمل الإداري وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.

         
   
         

وكذلك التعاون في مجالات تدريب وتأهيل المرشحين للعمل بالنيابة الإدارية والعاملين بها، وتنفيذ دورات تدريبية من شأنها زيادة التوعية القضائية والقانونية للشباب، وتبادل الخبرات العلمية في علوم الإدارة والتنمية البشرية والتدريب والثقافة القانونية، وتنظيم وعقد أنشطة مشتركة من دورات، ندوات، ورش عمل، مؤتمرات؛ بالإضافة إلى تنظيم نماذج المحاكاة والمحاكاة الصورية التي كانت الريادة فيها لكلية الحقوق منذ أكثر من عشرون عامًا.