وحدة ضمان الجودة
تخضع وحدة ضمان الجودة لإشراف رئيس مجلس الإدارة (د. عبير الجندي)، ويعاونها 12 نائبًا مسؤولين عن 12 معيارًا يتم فحصها خلال عملية الاعتماد. والمعايير الاثنا عشر هي كما يلي:
● المعيار (1): التخطيط الاستراتيجي
● المعيار (2): القيادة والحوكمة
● المعيار (3): إدارة الجودة وتطويرها
● المعيار (4): أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
● المعيار (5): الجهاز الإداري
● المعيار (6): الموارد المالية والمادية
● المعيار (7): المعايير الأكاديمية والبرامج التعليمية
● المعيار (8): التعليم والتعلم
● المعيار (9): الطلاب والخريجون
● المعيار (10): البحث العلمي والأنشطة العلمية
● المعيار (11): الدراسات العليا
● المعيار (12): المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة
وتنبثق عن الوحدة أربع لجان تمكّنها من أداء المهام الموكلة إليها، وهي : لجنة المراجعة الداخلية، ولجنة التدريب ونشر ثقافة الجودة، ولجنة تصميم وتنفيذ وتحليل الاستبيانات، ولجنة مشاركة الطلاب، وذلك إلى جانب منسقي المعايير ومنسقي الجودة بالأقسام العلمية (ملحق 3-1-3).
يعقد مجلس إدارة الوحدة اجتماعًا شهريًا لمناقشة مهام الوحدة وتقارير اللجان. وقد حصلت برامج الدراسة بالمؤسسة على الاعتماد على مستوى برامج مرحلة البكالوريوس (برنامج الساعات المعتمدة والبرنامج التقليدي)، وكذلك برامج الدراسات العليا (الماجستير الإكلينيكي، والماجستير الأكاديمي، ودرجة الدكتوراه).
وتتمتع وحدة ضمان الجودة بمقر ثابت، وتقوم الكلية بتوفير جميع الموارد والتجهيزات اللازمة لتمكينها من أداء أنشطتها على الوجه الأمثل.
يوجد لكل اعضاء الجهاز الإداري آليتين لتقديم الشكاوي الخاصة بكم :
● يوجود صندوق شكاوي في الدور الارضي بالكلية.
● الية إلكترونية كما هو معلن في الللينك الأتي : آليات الشكاوي
مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة
أولاً: الرؤية والأهداف
الأهداف:
● تحديد إطار قي مي مشترك ومتفق عليه من قبل جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
● توحيد معا يير المحاسبة والمساءلة.
● تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العلاقة: جهة العمل والموظف العام.
●الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعّال يُحسن من إدا رة موارد الدولة ويُعلي من رضا المواطن، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.
المقدمة
يُعد الاهتمام بمواثيق السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة أحد المداخل الأساسية لتطوير الإدارة العامة، حيث تُعد هذه المواثيق دليلاً يسترشد به موظفو الدولة، بما يحقق التجانس والوحدة والتوافق الأخلاقي داخل الجهاز الإداري للدولة.
فالنجاح الحقيق ي للجهاز الحكومي يعتمد على الموظف العام، وعلى مدى كفاءته وقدرته على تحمل المسؤولية في تقديم الخدمات للمواطنين، وحُسن معاملتهم، وتيسير احتياجاتهم، مهما تنوعت وتزايدت مطالبهم.
الإطارالمرجعي للمدونة
يرتكز الإطار المرجعي للمدونة على مجموعة من النصوص والمواد القانونية، من أبرزها:
● المادة (218) من الدستور:
نصّت على تعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.
● المادة (8) من اتفاقية الأمم الم تحدة لمكافحة الفساد:
نصّت على أن “كل دولة طرف تسعى إلى تطبيق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات أو معاييرسلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية.”
● محورالشفافية وكفاءة المؤسس ات الحكومية في رؤية مصر 2030:
يؤكد على تفعيل مدونات السلوك الوظيفي للعا ملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك ضمن سياسات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
● المادة (57) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016:
نصّت على أنه “يتعين على الموظف الالتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.”
● المادة (149) من اللائحة التنفيذي ة لقانون الخدمة المدنية:
نصّت على أنه “يتعين على الموظف الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.”
● الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019–2022)
● الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة (2017)
الإطارالمرجعي التنظيمي
يتولى مركز الحوكمة بالـمعهد القومي للإدارة التابع لـ وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المهام التالية:
● إجراء المسح المقارن لمدونات السلوك الإقليمية والدولية في القطاعين العام والخاص.
● تنظيم مجموعة من ورش العمل المتتابعة لتفعيل آليات الحوكمة في صياغة وتطوير المدونة، شملت هذه الورش آراء ومساهمات:
● المجتمع الأكاديمي
● الجهات الرقابية
● الرؤساء التنفيذيين والمحليين
● مجتمع قطاع الأعمال
● وسائل الإعلام
● منظمات المجتمع المدني
لرؤية وثيقة مدونة السلوك الوظيفى : مدونة السلوك الوظيفى
معايير تقييم الجهاز الإداري سنويا
سياسات الجامعة
لرؤية صفحة سياسات الكلية : أضغط هنا
آلية عدم تعارض المصالح في الأقسام العلمية
تهدف هذه الآلية إلى تعزيز النزاهة والشفافية في الأعمال الأكاديمية والإدارية داخل الأقسام العلمية بالكلية، وضمان تجنب أي مواقف قد تؤدي إلى تضارب المصالح، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حيادية القرارات.
تعريف تعارض المصالح
تعارض المصالح هو أي حالة يمكن أن تؤثر فيها المصالح الشخصية أو العائلية أو المالية أو المهنية لعضو هيئة التدريس أو الموظف على قراراته الأكاديمية أو الإدارية داخل القسم العلمي.
أمثلة على تعارض المصالح
● الإشراف أو تقييم الطلاب الذين تربطهم علاقة قرابة أو مصلحة شخصية مع عضو هيئة التدريس.
● المشاركة في قرارات التعيين أو الترقية الخاصة بأفراد لديهم علاقة عائلية أو مالية مع العضو.
● الاستفادة الشخصية من موارد القسم أو مرافقه خارج نطاق العمل الأكاديمي.
إجراءات الكشف عن تعارض المصالح
● الإقرار الدوري
يلتزم جميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالإفصاح عن أي حالة محتملة لتعارض المصالح من خلال تعبئة نموذج إقرار رسمي.
● يتم تحديث هذا الإقرار سنويًا أو عند حدوث أي تغيير في الظروف.
● التقييم الدوري
يقوم رئيس القسم بمراجعة الإقرارات وإبلاغ إدارة الكلية بأي حالة تستدعي اتخاذ إجراء.
إدارة حالات تعارض المصالح
في حال تم الكشف عن حالة تعارض مصالح، يتم التعامل معها من خلال الخطوات التالية:
● استبعاد العضو
يتم استبعاد العضو من المشاركة في اتخاذ أي قرار يتعلق بالحالة.
● تعيين بديل
يتم تكليف عضو آخر من القسم أو الكلية لضمان استمرارية العمل دون تأخير.
● التوثيق
يتم توثيق جميع الخطوات والإجراءات المتخذة بشأن الحالة لضمان الشفافية وحفظ الحقوق.
نموذج آلية عدم تعارض المصالح لأعضاء الكنترول
تعريف تعارض المصالح
تعارض المصالح هو أي وضع قد تتأثر فيه موضوعية العضو بسبب مصالح شخصية أو عائلية أو مالية أو أي علاقة أخرى يمكن أن تؤثر على أداء واجباته الرسمية.
إجراءات الكشف عن تعارض المصالح
يتعين على كل عضو في الكنترول تعبئة إقرار خطي يقر فيه بعدم وجود أي تعارض للمصالح أو بالإفصاح عن أي حالات محتملة.
يتم تحديث الإقرار دور يًا قبل بدء كل دورة كنترول أو عند حدوث أي تغيير في الظروف.
إدارة حالات تعارض المصالح
في حال تم الكشف ع ن حالة تعارض مصالح، يتم استبعاد العضو المعني من مناقشة أو اتخاذ أي قرار يتعلق بالحالة محل التعارض.
يتم تكليف ع ض و بديل لضمان استمرارية العمل دون تأخير.
تحفظ جميع الإفصاح ات والمراسلات المتعلقة بتعارض المصالح في سجلات خاصة لضمان الشفافية.
مسؤوليات الأعضاء
● الالتزام بالإب لاغ الفوري عن أي حالة تعارض مصالح حال حدوثها أو اكتشافها.
● تجنب المشار كة في أي قرارات أو مهام يمكن أن تتأثر بمصالح شخصية.
العقوبات
في حال عدم الإفص اح عن تعارض المصالح أو عدم الالتزام بالإجراءات المحددة، يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة، والتي قد تشمل الإنذار أو الاستبعاد من عضوية الكنترول.
توقيع الإقرار
يتعين على كل عض و توقيع الإقرار.