أولا: معايير اختيار عميد الكلية, ( الوكيل )
أ ــ (الكفاءة)
1ـ أن يكون مصري الجنسية.
2ـ أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في أحد تخصصات الكلية.
3ـ أن يكون قد شغل منصب أستاذ بالكلية لمدة مناسبة من العمل الفعلي, وأن يكون قائما بالعمل بالكلية لمدة سنتين أكاديميتين سابقتين على الأقل.
4ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات , أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة, أو عقوبة مقيدة للحريات , أو في جريمة مخلة بالشرف, أو الأمانة, ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5ـ ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي, ما لم يكن قد تم محوه.
6ـ ألا يكون قد سبق شغله لوظيفة من ذات الدرجة لمدتين كاملتين تصلان إلى ست سنوات.
ب ـ (النشاط العلمي )
7ـ أن يكون متابعا للبحث العلمي؛ كنشر الأبحاث, والإشراف على الرسائل العلمية, والمشاركة في المشروعات البحثية والمؤتمرات, مما يضيف له سجلا علميا متميزا في الأبحاث والأنشطة العلمية.
8ـ العضوية في الجمعيات العلمية ( المحلية والعالمية ) ما أمكن.
ج ـ ( القدرات الإدارية والقيادية)
9ـ التمتع بصفات قيادية؛ تمكنه من التعامل مع الفئات المختلفة داخل الكلية ( الوكيل ـ أعضاء هيئة التدريس ـ الهيئة المعاونة ـ الإداريين ـ العمال ـ الطلاب ).
10ـ لديه القدرة على مواجهة الأزمات, وحل الخلافات, والإدارة بالأساليب العلمية , مع تقبل النقد البنّاء.
11ـ لديه القدرة على إشراك كل الأطراف المعنية في عملية اتخاذ القرارات بشكل جماعي.
12ـ أن تتوافر لديه المهارة اللازمة؛ التي تمكنه من التعامل مع أحدث وسائل التكنولوجيا المتاحة.
13ـ القدرة على إيجاد مصادر تمويل, لتنمية المصادر الذاتية للكلية.
14ـ لديه قاعدة معلوماتية عن التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لإدارة الشأن الجامعي؛ تمكنه من المعرفة الجيدة بإدارات الكلية, ومهام وواجبات كل إدارة.
15ـ الحصول على دورات تدريبية في أحد مجالات القيادة والحوكمة أو الإدارة الجامعية ـ ما أمكن ـ.
16ـ الحصول على دورتين تدريبيتين ـ على الأقل ـ في المجالات التالية:
( أساليب ومهارات الإدارة ـ إدارة الوقت ـ وحل الأزمات ـ التخطيط الاستراتيجي ـ معايير الهيئة القومية في اعتماد المؤسسات ـ إدارة الموارد المالية والبشرية ).
17ـ القدرة على المشاركة الفعالة في المجالس واللجان العلمية والإدارية, على مستوى ( القسم ـ الكلية ـ الجامعة )
18ـ التمتع بالسلامة الصحية, والقدرة على العمل لساعات طويلة.
د ـ ( المشاركة في الأنشطة والخدمات الطلابية )
19ـ أن يكون له مشاركة فعالة مع الطلاب؛ من خلال الأنشطة المختلفة: ( أُسَر ـ جوالة ـ رحلات ـ ندوات ـ لقاءات علمية).
20ـ أن يكون لديه رؤية مستقبلية للأنشطة الطلابية داخل الكلية, والعمل على وضعها في مراكز المنافسة مع الكليات الأخرى.
21ـ إتاحة الفرصة الكاملة لمشاركة الطلاب ـ بجدية ـ في الأنشطة الطلابية المختلفة, مع وضع خطة لتعويضهم عن وقت المشاركات دراسيا , ما أمكن.
22ـ أن يستطيع تحسين الخدمة التي يتلقاها الطلاب ـ ما أمكن ـ من أقسام وإدارات الكلية.
هـ ـ ( المشاركة في الأنشطة المجتمعية )
23ـ القدرة على المساهمة في أنشطة التوعية, وخدمة المجتمع.
24ـ أن يستطيع رسم السياسات الملائمة ؛ لتحقيق المشاركة المجتمعية في : التعليم والبحث العلمي بالكلية, بما يحقق خدمة المجتمع.
و ـ ( التعاون والعلاقة الطيبة مع الزملاء والرؤساء)
25ـ القدرة على دعم العلاقات الاجتماعية الإيجابية بين العاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
26ـ احترام خصوصية أعضاء هيئة التدريس, والعاملين, والطلاب.
27ـ تقديره لأهمية ممارسة العمل الجماعي وآلياته, لإنجاز المهام التعليمية, والإدارية.
28ـ أن يتمتع بالسمعة الطيبة, والمكانة العلمية المرموقة, في الأوساط الأكاديمية, والمجتمعية.
كما تضاف الشروط التالية عند اختيار الوكيل
29ـ القدرة على المشاركة في إعداد توصيف وتقرير البرامج.
30ـ أن يكون عضوا في اللجان الداخلية بالجامعة.
ثانيا: معايير اختيار رئيس القسم العلمي
أ ــ ( الكفاءة )
1ـ أن يكون مصري الجنسية.
2ـ أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في أحد تخصصات القسم الذي سيتولى رئاسته.
3ـ أن يكون قد شغل منصب أستاذ بالكلية لمدة مناسبة من العمل الفعلي, وأن يكون قائما بالعمل بالكلية لمدة سنتين أكاديميتين سابقتين على الأقل.
4ـ أن يكون من بين أقدم ثلاثة من الأساتذة العاملين بالقسم.
5ـ ألا يكون قد سبق شغله لوظيفة من ذات الدرجة لمدتين كاملتين.
6ـ ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي, ما لم يكن قد تم محوه.
7ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات , أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة, أو عقوبة مقيدة للحريات , أو في جريمة مخلة بالشرف, أو الأمانة, ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ب ـ ( النشاط العلمي )
8ـ أن يكون متابعا للبحث العلمي؛ كنشر الأبحاث, والإشراف على الرسائل العلمية, والمشاركة في المشروعات البحثية والمؤتمرات, مما يضيف له سجلا علميا متميزا في الأبحاث والأنشطة العلمية.
9ـ العضوية في الجمعيات العلمية ( المحلية والعالمية ) ما أمكن.
ج ـ ( القدرات الإدارية والقيادية)
10ـ التمتع بصفات قيادية؛ تمكنه من التعامل مع الفئات المختلفة داخل الكلية ( العميد ـ الوكيل ـ أعضاء هيئة التدريس ـ الهيئة المعاونة ـ الإداريين ـ العمال ـ الطلاب ).
11ـ القدرة على مواجهة الأزمات, وحل الخلافات, داخل قسمه بالأساليب العلمية , مع تقبل النقد البنّاء.
12ـ القدرة على إشراك كل الأطراف المعنية في عملية اتخاذ القرارات بشكل جماعي.
13ـ أن تتوافر لديه المهارة اللازمة؛ التي تمكنه من التعامل مع أحدث وسائل التكنولوجيا المتاحة.
14ـ لديه قاعدة معلوماتية عن التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لإدارة الشأن الجامعي؛ تمكنه من المعرفة الجيدة بإدارات الكلية, ومهام وواجبات كل إدارة.
15ـ الحصول على دورتين تدريبيتين ـ على الأقل ـ في المجالات التالية:
( أساليب ومهارات الإدارة ـ إدارة الوقت, وحل الأزمات ـ التخطيط الاستراتيجي ـ معايير الهيئة القومية في اعتماد المؤسسات ـ إدارة الموارد المالية والبشرية ).
16ـ القدرة على المشاركة الفعالة في المجالس واللجان العلمية والإدارية, على مستوى ( القسم ـ الكلية ـ الجامعة )
17ـ التمتع بالسلامة الصحية, والقدرة على العمل لساعات طويلة.
د ـ ( المشاركة في الأنشطة والخدمات الطلابية )
18ـ أن يكون له مشاركة فعالة مع الطلاب؛ من خلال الأنشطة المختلفة: ( أُسَر ـ جوالة ـ رحلات ـ ندوات ـ لقاءات علمية).
19ـ أن يكون لديه رؤية مستقبلية للأنشطة الطلابية داخل الكلية, والعمل على وضعها في مراكز المنافسة مع الكليات الأخرى.
20ـ أن يستطيع تحسين الخدمة التي يتلقاها الطلاب ـ ما أمكن ـ من أقسام وإدارات الكلية.
هـ ( المشاركة في الأنشطة المجتمعية )
21ـ القدرة على المساهمة في الأنشطة التوعوية, والخدمية للمجتمع المحيط.
و ـ ( التعاون والعلاقة الطيبة مع الزملاء والرؤساء)
22ـ القدرة على دعم العلاقات الاجتماعية الإيجابية بين أعضاء قسمه وبين العاملين, وأعضاء هيئة التدريس.
23ـ احترام خصوصية أعضاء هيئة التدريس داخل القسم, والعاملين, والطلاب.
24ـ تقديره لأهمية ممارسة العمل الجماعي وآلياته, لإنجاز المهام التعليمية, والإدارية.
25ـ أن يتمتع بالسمعة الطيبة, والمكانة العلمية المرموقة, في الأوساط الأكاديمية , والمجتمعية.
كما تضاف الشروط التالية عند اختيار رئيس القسم العلمي
26ـ القدرة على المشاركة في إعداد توصيف وتقرير البرامج.
27ـ أن يكون عضوا في اللجان الداخلية بالجامعة.
28ـ القدرة على إعداد المقررات التعليمية, والكتب والمؤلفات الدراسية الخاصة بقسمه.
29ـ القدرة على المساهمة في تطوير طرق التدريس, واستخدام تكنولوجيا الاتصال في العملية التعليمية.
30ـ القدرة على المشاركة في تقويم المناهج الدراسية, وتطويرها؛ لمسايرة النظم العالمية في التعليم ـ ما أمكن ـ, للوفاء بمتطلبات سوق العمل.
ثالثا: معايير اختيار مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية
1ـ أن يكون قد عمل بوظيفة مدرس بأحد الأقسام العلمية بالكلية.
2ـ أن يكون حاصلا على دورات تدريبية في مجال الجودة في:( التخطيط الاستراتيجي ـ معايير الهيئة القومية في اعتماد المؤسسات ).
3ـ ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي, ما لم يكن قد تم محوه.
4ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات , أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة, أو عقوبة مقيدة للحريات , أو في جريمة مخلة بالشرف, أو الأمانة, ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5ـ أن يكون لديه القدرة على تحمل المسئولية والدقة في إنجاز العمل.
6ـ أن يتمتع بالسمعة الطيبة وحب الأعضاء داخل الكلية.
7ـ أ، يكون لديه مهارة التواصل مع جميع الفئات داخل الكلية ( العميد ـ الوكيل ـ رؤساء الأقسام العلمية ـ أعضاء هيئة التدريس ـ الهيئة المعاونة ـ الإداريين ـ العمال ـ الطلاب), والقدرة على قيادة فريق العمل.
8ـ أن تتوافر لديه المهارة اللازمة التي تمكنه من التعامل مع أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات المتاحة.
9ـ لديه القدرة على التقييم الذاتي.
10ـ المشاركة المستمرة الفعالة في المجالات العلمية المختلفة : ( أبحاث , مؤتمرات, ندوات…..).
رابعا: معايير اختيار القيادات الإدارية ( أمين الكلية ـ مديرو الإدارات)
1ـ أن يكون لديه خبرة في مجال العمل الإداري تمكنه من شغل هذا المنصب.
2ـ إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.
3ـ الحصول على مؤهل جامعي
4ـ الحصول على تقدير امتياز في آخر أربعة تقارير لتقييم الأداء.
5ـ عدم توقيع أي جزاءات عليه في السنوات الخمس الأخيرة.
6ـ مشاركته في تطوير العمل الإداري بالكلية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
7ـ التمتع بحسن السيرة ومكارم الأخلاق في تعامله مع الآخرين.
8ـ الحصول على دورات تدريبية, ويفضل أن تشتمل على دورات في المجالات التالية:
( أساليب ومهارات الإدارة ـ إدارة الوقت, وحل الأزمات ـ معايير الهيئة القومية في اعتماد المؤسسات ـ إدارة الموارد المالية والبشرية ).
خامسا معايير اختيار القيادات اللتي لا تنظمها اللوائح والقوانين مثل مديري الوحدات ذات الطابع الخاص
_ ان يكون ذو طابع قيادى وشخصية حازمة .
_ ان يكون له قدرة على انشاء بيئة عمل ابداعية.
_يفضل من له خبرة ومشاركة فى عمل وتنفيذ مشروعات سابقة.
_ يتمتع بالنزاهة والشفافية.
_العلاقة الطيبة والتعاون مع اعضاء هيئة التدريس.
_لم يتم توقيع عليه اى جزاءات .
_ان يكون واعيا بفكرة التطوير والجودة
_توفير الخدمة للمستفيدين في افضل صوره ممكنه.
_لديه خبرة ودراية بالعمل الخاص بخدمة المجتمع والمشاركة المجتمعية .
_يفضل ان يكون حاصلا على دورات تدريبية فى مجال الجودة.
يوجد لكل اعضاء الجهاز الإداري آليتين لتقديم الشكاوي الخاصة بكم :
1- يوجود صندوق شكاوي في الدور الارضي بالكلية.
2- الية إلكترونية كما هو معلن في الللينك الأتي :
مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة
أولاً: الرؤية والأهداف
الأهداف:
- تحديد إطار قي مي مشترك ومتفق عليه من قبل جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
- توحيد معا يير المحاسبة والمساءلة.
- تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العلاقة: جهة العمل والموظف العام.
- الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعّال يُحسن من إدا رة موارد الدولة ويُعلي من رضا المواطن، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.
المقدمة
يُعد الاهتمام بمواثيق السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة أحد المداخل الأساسية لتطوير الإدارة العامة، حيث تُعد هذه المواثيق دليلاً يسترشد به موظفو الدولة، بما يحقق التجانس والوحدة والتوافق الأخلاقي داخل الجهاز الإداري للدولة.
فالنجاح الحقيق ي للجهاز الحكومي يعتمد على الموظف العام، وعلى مدى كفاءته وقدرته على تحمل المسؤولية في تقديم الخدمات للمواطنين، وحُسن معاملتهم، وتيسير احتياجاتهم، مهما تنوعت وتزايدت مطالبهم.
الإطارالمرجعي للمدونة
يرتكز الإطار المرجعي للمدونة على مجموعة من النصوص والمواد القانونية، من أبرزها:
- المادة (218) من الدستور:
نصّت على تعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.
- المادة (8) من اتفاقية الأمم الم تحدة لمكافحة الفساد:
نصّت على أن “كل دولة طرف تسعى إلى تطبيق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات أو معاييرسلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية.”
- محورالشفافية وكفاءة المؤسس ات الحكومية في رؤية مصر 2030:
يؤكد على تفعيل مدونات السلوك الوظيفي للعا ملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك ضمن سياسات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
- المادة (57) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016:
نصّت على أنه “يتعين على الموظف الالتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.”
- المادة (149) من اللائحة التنفيذي ة لقانون الخدمة المدنية:
نصّت على أنه “يتعين على الموظف الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.”
- الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019–2022)
- الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة (2017)
الإطارالمرجعي التنظيمي
يتولى مركز الحوكمة بالـمعهد القومي للإدارة التابع لـ وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المهام التالية:
- إجراء المسح المقارن لمدونات السلوك الإقليمية والدولية في القطاعين العام والخاص.
- تنظيم مجموعة من ورش العمل المتتابعة لتفعيل آليات الحوكمة في صياغة وتطوير المدونة، شملت هذه الورش آراء ومساهمات:
- المجتمع الأكاديمي
- الجهات الرقابية
- الرؤساء التنفيذيين والمحليين
- مجتمع قطاع الأعمال
- وسائل الإعلام
- منظمات المجتمع المدني
لرؤية وثيقة مدونة السلوك الوظيفى : مدونة السلوك الوظيفى
معايير تقييم الجهاز الإداري سنويا

آلية عدم تعارض المصالح في الأقسام العلمية
تهدف هذه الآلية إلى تعزيز النزاهة والشفافية في الأعمال الأكاديمية والإدارية داخل الأقسام العلمية بالكلية، وضمان تجنب أي مواقف قد تؤدي إلى تضارب المصالح، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حيادية القرارات.
تعريف تعارض المصالح
تعارض المصالح هو أي حالة يمكن أن تؤثر فيها المصالح الشخصية أو العائلية أو المالية أو المهنية لعضو هيئة التدريس أو الموظف على قراراته الأكاديمية أو الإدارية داخل القسم العلمي.
أمثلة على تعارض المصالح
-
الإشراف أو تقييم الطلاب الذين تربطهم علاقة قرابة أو مصلحة شخصية مع عضو هيئة التدريس.
-
المشاركة في قرارات التعيين أو الترقية الخاصة بأفراد لديهم علاقة عائلية أو مالية مع العضو.
-
الاستفادة الشخصية من موارد القسم أو مرافقه خارج نطاق العمل الأكاديمي.
إجراءات الكشف عن تعارض المصالح
1. الإقرار الدوري
يلتزم جميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالإفصاح عن أي حالة محتملة لتعارض المصالح من خلال تعبئة نموذج إقرار رسمي.
-
يتم تحديث هذا الإقرار سنويًا أو عند حدوث أي تغيير في الظروف.
2. التقييم الدوري
يقوم رئيس القسم بمراجعة الإقرارات وإبلاغ إدارة الكلية بأي حالة تستدعي اتخاذ إجراء.
إدارة حالات تعارض المصالح
في حال تم الكشف عن حالة تعارض مصالح، يتم التعامل معها من خلال الخطوات التالية:
1. استبعاد العضو
يتم استبعاد العضو من المشاركة في اتخاذ أي قرار يتعلق بالحالة.
2. تعيين بديل
يتم تكليف عضو آخر من القسم أو الكلية لضمان استمرارية العمل دون تأخير.
3. التوثيق
يتم توثيق جميع الخطوات والإجراءات المتخذة بشأن الحالة لضمان الشفافية وحفظ الحقوق.
نموذج آلية عدم تعارض المصالح لأعضاء الكنترول
تعريف تعارض المصالح
تعارض المصالح هو أي وضع قد تتأثر فيه موضوعية العضو بسبب مصالح شخصية أو عائلية أو مالية أو أي علاقة أخرى يمكن أن تؤثر على أداء واجباته الرسمية.
إجراءات الكشف عن تعارض المصالح
يتعين على كل عضو في الكنترول تعبئة إقرار خطي يقر فيه بعدم وجود أي تعارض للمصالح أو بالإفصاح عن أي حالات محتملة.
يتم تحديث الإقرار دور يًا قبل بدء كل دورة كنترول أو عند حدوث أي تغيير في الظروف.
إدارة حالات تعارض المصالح
في حال تم الكشف ع ن حالة تعارض مصالح، يتم استبعاد العضو المعني من مناقشة أو اتخاذ أي قرار يتعلق بالحالة محل التعارض.
يتم تكليف ع ض و بديل لضمان استمرارية العمل دون تأخير.
تحفظ جميع الإفصاح ات والمراسلات المتعلقة بتعارض المصالح في سجلات خاصة لضمان الشفافية.
مسؤوليات الأعضاء
-
الالتزام بالإب لاغ الفوري عن أي حالة تعارض مصالح حال حدوثها أو اكتشافها.
-
تجنب المشار كة في أي قرارات أو مهام يمكن أن تتأثر بمصالح شخصية.
العقوبات
في حال عدم الإفص اح عن تعارض المصالح أو عدم الالتزام بالإجراءات المحددة، يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة، والتي قد تشمل الإنذار أو الاستبعاد من عضوية الكنترول.
توقيع الإقرار
يتعين على كل عض و توقيع الإقرار.
