تحت رعابة الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العايدين، والأستاذة الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور/ محمد رجاء محمد السطوحي، عميد كلية العلوم، نظّم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم بجامعة عين شمس برئاسة أ. د. أمل أحمد مرسي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق مع أ. د. نهى سيد فرج، الأستاذة بقسم النبات، ندوة تثقيفية بعنوان "التثقيف السياسي والقانوني لمنسوبي الجامعة"، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس، من بينهم أ. د. أمير لالا، الأستاذ بكلية العلوم ورئيس شعبة العلوم الطبيعية بالمركز، والطلاب، والعاملين، في إطار جهود الجامعة لتعزيز الوعي القانوني والسياسي بين منسوبيها.
وخلال كلمته، أوضح الدكتور حاتم العبد، أن فهم القانون لا يقتصر على المتخصصين وحدهم، بل هو ضرورة لكل فرد داخل المجتمع الجامعي وقال : "القانون في جوهره هو مجموعة من القواعد العامة المُلزِمة التي وُضعت لتنظيم علاقات الأفراد داخل المجتمع، وحماية الحقوق، وضبط السلوك بما يحقق العدالة والاستقرار. ومن هنا فهو ليس مجرد نصوص، بل منظومة تُعبّر عن فلسفة الدولة ووعي المجتمع".
وعرج سيادته على فرعي القانون والفوارق بينهما، كما تطرّق الدكتور العبد، إلى فكرة المسؤولية القانونية قائلًا :
"المسؤولية في معناها القانوني تعني أن الإنسان مُلزَم بتحمّل نتائج أفعاله ؛ فإذا أخلّ بواجب أو خالف قاعدة قانونية، وجب عليه مواجهة تبعات ذلك وهي ثلاثة أنواع: مسؤولية جنائية تُفرض عند ارتكاب جريمة جنائية، ومسؤولية مدنية تُلزم المخطئ بتعويض الضرر، ومسؤولية تأديبية تُطبَّق داخل المؤسسات العامة على من يخالف قواعدها أو آدابها الوظيفية".
وأكد الدكتور العبد، أن التثقيف القانوني والسياسي أصبح ضرورة ملحّة لبناء جيل واعٍ بحقوقه وواجباته، مشيرًا إلى أن : "الالتزام بالقانون لا يتحقق بالردع وحده، بل عبر نشر ثقافة قانونية راسخة وتدريب مستمر، بحيث يدرك الفرد أن احترام القانون ليس عبئًا، بل أسلوب حياة يحميه ويحمي الآخرين".
وخلال الندوة، تناول الدكتور العبد، آليات معالجة شكاوى المواطنين، مؤكدًا أن حق التقاضي والدفاع مكفول للجميع، وأن الدولة وفّرت قنوات رسمية فعّالة، أبرزها منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، والتي تمثل منصة مركزية لاستقبال المشكلات وحلّها في إطار مؤسسي.
كما تطرق إلى مفهوم التدخل التشريعي ودوره في مواكبة التغيرات المجتمعية، مشيرًا إلى أن القانون ليس ثابتًا، بل يتطور وفق احتياجات المجتمع، وقد يلجأ إلى تعديل التشريعات لمواجهة الظواهر الاجتماعية أو الاقتصادية الطارئة، بما يعزز حيوية المنظومة القانونية وقدرتها على الاستجابة للتحديات، كما تناول عددًا من القضايا المجتمعية الراهنة، مثل ظاهرة الطلاق الوبائي، موضحًا آثارها الاجتماعية والنفسية، مشيرًا إلى أن التشريعات الحديثة تنظم إجراءات الطلاق والخلع وتضمن حماية حقوق الزوجين والأطفال، بما يحقق التوازن بين استقرار الأسرة وحماية الحقوق الإنسانية.
وشهدت الندوة تفاعلًا ملحوظًا من الحضور، وطرح المشاركين عدد من الأسئلة التي عكست اهتمامهم بالقضايا القانونية والحقوقية ودورها في بناء مجتمع جامعي واعٍ ومسؤول.
